2 - عيب يا پوشيده بر مشترى است يا خير ؟ در صورت دوّم جايز است بر او فروخته شود ، بىآنكه عيب گفته شود و همچنين معامله در جايى كه معمولا إستتار پيش مىآيد ، مكروه است و در صورت اوّل ، ذكر آن واجب است ، مگر اينكه با برائت از پذيرش عيب ، جنس را بفروشد و در صورت اوّل اگر بفروشد و تبرّى از عيب ننمايد ، معامله صحيح است و مشترى خيار دارد . * * * [ 200 ] آيهء دهم : « وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا « 3 » » ؛ « هيچ گاه ، خداوند براى كافران نسبت به اهل ايمان ، راه تسلّط را باز نخواهد نمود » . فقهاى عظام با اين آيهء شريفه به چند مسئله استدلال نموده‌اند : 1 - وقتى غلام فرد كافر اسلام آورد ، كافر را ، مجبور مىكنند كه او را به مسلمانى بفروشد . اگر امتناع ورزيد ، حاكم مسلمان او را وادار به فروش و قيمت آن را تسليم كافر مىنمايد . 2 - فروش بردهء مسلمان به كافر صحيح نيست . 3 - جايز نيست غلام مسلمان را به استجارهء كافر درآورد . ولى آيا فرد آزاده مىتواند خود را به كافر اجاره دهد ؟ در پاسخ گفته‌اند ، اگر براى خدمت بوده باشد ، نمىتواند . امّا اگر جهت خدمت نبوده باشد ، يا جهت مطلق كار كردن باشد ، صحيح است ، چون اين گونه اجير شدن همانند دين و قرض دادن است ، امّا در مورد اجير خاص بودن ، دو احتمال وجود دارد : يكى « ممنوع بودن » است ، به علّت همين آيهء شريفه فوق و ديگرى جواز است . چون در اين مورد راه و سبيلى استقرار پيدا نمىكند و اين رأى داراى قوّت مىباشد . 4 - جواز گرو نهادن بندهء مسلمان نزد كافر ، در صورتى كه به قبض او درآمده باشد . جايز نيست ، امّا در صورت عدم قبض و اقباض . صحيح‌ترين اقوال ، جواز آن است . 5 - وكيل بودن كافر عليه مسلمان ، خواه موكّل مسلمان باشد يا كافر ، جايز نيست . 6 - كافر نمىتواند وصىّ كودك مسلمان شود . 7 - عاريه دادن مسلمان ، بر كافر جايز نيست . 8 - در صورتى كه امّ ولد « 1 » اسلام بياورد ، فروش آن بنابر اقوى ، جايز است . 9 - صحيح نيست كه عبد مسلمانى را به نفع كافر وصيّت كرد و همچنين وقف وهبّهء آن و با لجمله هر چيزى كه وارد ساختن مسلمانى بر تملّك او يا سلطه استيلاى او گردد ، طبق آيهء فوق باطل و غير جايز است . * * *

--> ( 1 ) . امّ ولد ، كنيزى است كه در بستر كنيزى ، صاحب فرزند از آقا و سيّد خود شده باشد . ( 3 ) . سورهء نساء ، آيه ، 141